طالبت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان، الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل بشأن 12 مواطنا مصريا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة أمام المحكمة الاستثنائية المعروفة بمحكمة امن الدولة العليا طوارئ، على خلفية إدانتهم في نزاعات طائفية.
وأصدرت محكمه أمن الدولة العليا طوارئ بالمنيا حكمها، في القضية رقم 10379 لسنة 2011 جنايات مركز أبوقرقاص، بتاريخ الاثنين الموافق 21 مايو الماضي بالسجن المؤبد على 10 متهمين حضوريا و 2 غيابيا.
وكانت نزاعات واشتباكات طائفية قد اندلعت في الفترة من 18 إلى 22 أبريل 2011، بين سكان مسلمين وأقباط من قرية أبوقرقاص بمحافظة المنيا بصعيد مصر، أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين، فضلا عن إحراق ومهاجمة العديد من المنازل والبنايات.
وقامت قوات الأمن في اليوم التالي، دون إذن قضائي، باعتقال 20 مواطنا بينهم 12 قبطيا و 8 مسلمين، بعدما اقتحمت منازلهم ، وصادرت البنادق والأسلحة البيضاء التي يمتلكونها دون إذن كذلك. ثم نقلتهم إلى سجن الوادي الجديد ولبثوا هناك حتى تاريخ محاكمتهم في 21 مايو 2012.
و تطالب الكرامة الحكومة المصرية بإلغاء محاكمها غير الدستورية، والعمل على إعادة المحاكمات التي جرت أمام محكمة استثنائية، خاصة أنه لا يسمح بنقض أو استئناف أحكام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ولدت من رحم قانون الطوارئ المصري، وهى غير دستورية، لأنها أنشئت وفقا للمواد 7، 8، 9، 10، 12، 13 من قانون الطوارئ، وهي مواد غير دستورية فلا صحة للأحكام الصادرة بحق المتهمين على اعتبار أن ما بني علي باطل فهو باطل.
وتعرب الكرامة عن استنكارها لاستمرار إحالة المواطنين على محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وتطالب بإعادة محاكمة المتهمين الأقباط الإثنى عشر أمام محكمة مدنية لضمان نزاهة التقاضي وكفالة حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق